سازمان‌های اجرای قانون در سراسر جهان روزبه‌روز بیشتر فناوری‌های هوشمند مصنوعی (AI) را در سامانه‌های نظارت تصویری خود به‌کار می‌گیرند تا نظارت بر فضاهای عمومی را بهبود بخشند. این تحول به سمت نظارت مبتنی بر هوش مصنوعی، نشان‌دهنده یک تغییر بزرگ در روش‌های کار مقامات برای حفظ امنیت عمومی و جلوگیری از فعالیت‌های جنایی است. سامانه‌های ویدئویی هوشمند، جریانات زنده ویدئو را در زمان واقعی تحلیل می‌کنند و امکان شناسایی خودکار رفتار و فعالیت‌های مشکوک را فراهم می‌آورند. بر خلاف ساختارهای سنتی که کاملاً وابسته به اپراتورهای انسانی و تماشای چندین صفحه نمایش هستند، هوش مصنوعی می‌تواند حجم زیادی از داده‌های تصویری را هم‌زمان پردازش کند. این سامانه‌ها از الگوریتم‌های پیشرفته برای تشخیص الگوهای نادر مانند حضور در محل بدون هدف، حرکات ناگهانی یا ورود غیرمجاز به مناطق محدود استفاده می‌کنند که در غیر این صورت ممکن است نادیده گرفته شوند. یکی از ویژگی‌های کلیدی نظارت هوشمند، فناوری تشخیص چهره است. این سامانه‌ها می‌توانند چهره‌ها را در ویدئوها اسکن کرده و آن‌ها را با بانک‌های اطلاعاتی شامل افراد شناخته شده، افراد مورد نظر یا متهمان در پرونده‌های باز، مقایسه کنند. این قابلیت امکان شناسایی و مکان‌یابی سریع مظنونین را فراهم می‌کند و به نیروی انتظامی اجازه می‌دهد قبل از شدت گرفتن حوادث مداخله کنند. ادغام هوش مصنوعی همچنین امکان ارسال هشدارهای فوری به مراجع ذی‌ربط هنگام شناسایی تهدیدات احتمالی را فراهم می‌آورد. این پاسخگویی در زمان واقعی، شانس جلوگیری از حوادث یا دستگیری سریع مظنونان را افزایش می‌دهد و به افزایش امنیت جامعه کمک می‌کند از طریق اقدامات سریع‌تر پلیس و کاهش آسیب‌های جنایی. با وجود این مزایای واضح، بهره‌گیری از هوش مصنوعی در نظارت تصویری چالش‌های قابل‌توجهی در زمینه حریم خصوصی و مسائل اخلاقی ایجاد می‌کند. بسیاری از سازمان‌های حقوق مدنی و مدافعان حریم خصوصی هشدار می‌دهند که نظارت گسترده ممکن است حقوق افراد در حریم خصوصی و آزادی حرکت را نقض کند.

جمع‌آوری و تحلیل گسترده داده‌های شخصی، از جمله جزئیات بیومتریک مانند تصاویر چهره‌ها، خطراتی مربوط به امنیت داده‌ها و سوءاستفاده‌های احتمالی را در پی دارد. سیاست‌گذاران، توسعه‌دهندگان فناوری، کارشناسان حقوقی و ذینفعان عمومی در حال حاضر در حال گفت‌و‌گو برای تدوین راهنماهای اخلاقی محکم و استانداردهای حفاظت داده هستند. این چارچوب‌ها هدفشان توازنی است میان منافع امنیت عمومی با نیاز به حفاظت از حقوق حریم خصوصی و جلوگیری از بهره‌برداری نادرست از فناوری. پیشنهادات شامل محدود کردن نگهداری داده‌ها، تضمین شفافیت در روش‌های نظارتی و اعمال کنترل‌های سخت‌گیرانه بر دسترسی به اطلاعات حساس است. همچنین نگرانی‌هایی در مورد تبعیض الگوریتمی و دقت این سامانه‌ها مطرح است. ضروری است که سیستم‌های هوشمند مصنوعی به صورت عادلانه عمل کرده و افراد را بر اساس عوامل جمعیتی بی‌دلیل هدف قرار ندهند یا اشتباهاً تشخیص ندهند. تحقیقات جاری بر بهبود عدالت و قابلیت اطمینان با بهره‌برداری از داده‌های متنوع و انجام آزمایش‌های جامع قبل از پیاده‌سازی این سامانه‌ها تأکید می‌کند. در کل، استفاده از نظارت تصویری مبتنی بر هوش مصنوعی توسط نیروهای قانون‌گذاری، ابزار قدرتمندی برای افزایش امنیت عمومی و تسریع واکنش‌ها نسبت به تهدیدات است. اما این پیشرفت باید همراه با تدابیر حفاظتی قوی باشد تا حریم خصوصی رعایت شده، برنامه‌های اخلاقی حفظ گردد و اعتماد عمومی حفظ شود. با تکامل فناوری هوش مصنوعی، برقراری گفت‌و‌گوهای مداوم میان همه ذینفعان برای اداره چالش‌ها و فرصت‌های پیچیده‌ای که این نوآوری‌ها در حوزه نظارت و اجرای قانون به همراه دارند، حیاتی خواهد بود.